وزير موريتاني: الهجرة غير النظامية تشكل تحدياً دولياً

قال الوزير المكلف بشؤون الموريتانيين في الخارج محمد يحيى ولد سعيد، إن الهجرة غير النظامية تشكل تحديا دوليا يزداد حجمه بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الوزير الموريتاني -خلال افتتاحه الثلاثاء في نواكشوط للمؤتمر الدولي حول ظاهرة الهجرة غير النظامية المنظم في إطار التعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية- أن بلاده تتحمل عبئا كبيرا يتمثل في تدفق المهاجرين إلى أراضيها بسبب الأوضاع الأمنية والجيوسياسية المعقدة والحساسة في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه الحكومة منذ بدء ولاية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لتمكين الشباب وفتح آفاق واعدة أمامه لا سيما من خلال التعليم والتكوين والتأهيل والتشغيل والإدماج المهني.

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية لدى موريتانيا سينثيا كيرشت، أن نزوح الشباب الموريتانيين لا يعرض فحسب حياتهم للخطر، بل يقف عائقا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية في موريتانيا، وهو ما يستوجب خلق ظروف مواتية ودعم تنمية الشباب في بلده.

وبدوره أكد رئيس المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية، إباه أعمر، أن هذا المؤتمر يهدف إلى التصدي لتحديات عاجلة تؤثر على مجتمعنا وهو الهجرة غير القانونية للشباب الموريتاني خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف المؤتمر الدولي إلى التعريف بعواقب الهجرة غير الشرعية، والبدائل القانونية، ومخاطر الهجرة غير النظامية، بالإضافة لنقاش خيارات الهجرة القانونية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.